[١] أقول: دية الجناية على الميّت، تصرف في وجوه البرّ عند أكثر الأصحاب، كابن الجنيد و الشيخين [٢] و أتباعهما [٣]، و ادّعى عليه ابن زهرة الإجماع [٤]، «لأنّها عوض لغير مالك في الحقيقة، فوجب صرفها إلى ما ينفعه، و هو البرّ و الصدقة» [٥].

هكذا ذكره في المختلف.

و يشكل بعدم دليله على الملازمة، فلقائل أن يمنعها و يقلبها و يقول: عوض لغير مالك، فوجب صرفه في أهمّ المصالح و هو بيت المال.

نعم، يحتجّ بأنّه أشهر بين الأصحاب، و برواية محمّد بن الصبّاح عن بعض‌

[١] سيأتي تخريجه في ص ٥١٥، التعليقة ٤.

[٢] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٧٦٠، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٧٨٠.

[٣] كأبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ٣٩٣، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٦٧، و العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢٩، المسألة ٩٧، و «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٣٩.

[٤] «غنية النزوع» ص ٤١٥.

[٥] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢٩، المسألة ٩٧.