و في طريقها سهل بن زياد، و ضعّفه الشيخ في مواضع [١]، و النجاشي [٢]، و ابن الغضائري [٣]. و محمّد بن الحسن بن شمّون، و هو غال ضعيف جدّا، متهافت [٤]. و عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، و هو ضعيف ليس بشي‌ء [٥].

و باقي الروايات لم يذكر فيها شي‌ء سوى الكفّارة، و كثير منها صحيح، أو قويّ، أو حسن، و في بعضها: الضرب شديدا و النفي عن مسقط رأسه [٦].

و يمكن أن يستدلّ على التغريم برواية يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قتل مملوكه: «أنّه يضرب ضربا وجيعا، و تؤخذ منه قيمته لبيت المال» [٧].

و ابن الجنيد قال: «و روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام» و ذكر لفظ الرواية الأولى [٨]، فلعلّ له سندا غير هذا، و اعتمد عليه الأصحاب.

ثمَّ إنّ المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف، لاشتماله على القرائن، كما تعرف مذاهب الطوائف، و قد نبّه الشيخ المحقّق على هذا في المعتبر [٩].

و بالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب.

[١] منها في «الفهرست» ص ١٤٢، الرقم ٣٣٩، و «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦١.

[٢] «رجال النجاشي» ص ١٨٥، الرقم ٤٩٠.

[٣] حكاه عنه العلّامة الحلّي في «خلاصة الأقوال» ص ٣٥٧، الرقم ١٤١١.

[٤] «رجال النجاشي» ص ٣٣٥، الرقم ٨٩٩.

[٥] «رجال النجاشي» ص ٢١٧، الرقم ٥٦٦.

[٦] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٣٦، ح ٩٣٩، باب قتل السيّد عبده و الوالد ولده، ح ١١.

[٧] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٣٦، ح ٩٤٠، باب قتل السيّد عبده و الوالد ولده، ح ١٢.

[٨] يعني رواية مسمع بن عبد الملك التي تقدّمت قبيل هذا بقليل.

[٩] «المعتبر» ج ١، ص ٢٩- ٣٠.