و لو قتله عبد و امرأة فقتلهما الوليّ فلا ردّ إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف، و إلّا ردّ الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحرّ، و لو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف، أو قدر النصف، و إن قتل العبد و لم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها، و إن زادت ردّت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحرّ، فإن نقصت فالتمام للوليّ، و يقدّم الردّ على الاستيفاء.

و تحصل الشركة بفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في السراية مع قصد الجناية، و لا يشترط تساوي الجناية، فلو جرحه واحد‌

في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ثمَّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله عزّ و جلّ» [١].

و الراوي ضعيف [٢] و في طريقها سهل بن زياد.

و ابن إدريس [٣] منع من حكم هذه المسألة و أوجب فيها الحكومة في الكفّ، و عمل بموجبها أكثر الأصحاب كالشيخ [٤] و القاضي [٥] و غيرهما [٦].

و قال المصنّف في المختلف: «قول ابن إدريس لا بأس به» [٧].

[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣١٧، باب نادر (من كتاب الديات)، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٧٦، ح ١٠٨٢، باب القصاص، ح ٨.

[٢] قاله النجاشي في «رجال النجاشي» ص ٦٠، الرقم ١٣٨.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٤٠٤.

[٤] «النهاية» ص ٥٩٨.

[٥] انظر «المهذّب» ج ٢، ص ٤٧٤- ٤٧٥.

[٦] كابن سعيد الحلّي في «الجامع للشرائع» ص ٥٩٨.

[٧] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٠٨، المسألة ٨٣.