[الركن] الثاني في الكيفيّة و يحلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد و الخطإ على رأي، و فيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، (١) و إلّا فبالنسبة من الخمسين.

فيهما تكذيب، بخلاف المتنازع.

و أجيب بأنّ اللوث مقطوع بحجّيّته في نقل اليمين إلى المدّعي، و تكذيب الآخر لم يثبت جعله سببا منافيا للظنّ، لأنّ السببيّة بجعل الشارع و لم توجد، و عدم التكذيب في الصغير و الغائب مسلّم لو أريد به العدم المطلق.

و يؤيّده أنّ الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ و لا احتياط في معاجلة القتل، أو الحكم به قبل البلوغ، فلو كان التكذيب مانعا لكان من أتمّ الاحتياط ترقّبه. و حكى في المبسوط قولين [١]، و حكاهما في الخلاف أيضا، و اختار فيه أنّه لا يبطل اللوث [٢].

قوله رحمه الله: «و يحلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد و الخطإ على رأي، و فيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي.»‌

[١] أقول: هنا مسألتان:

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٢٣٣.

[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ٣١٥، المسألة ١٥.