الأوّل: القطع على كلّ منهما، و هو اختيار المرتضى [١] و المفيد [٢] و الشيخ في النهاية [٣] و القاضي [٤] و التقيّ [٥] و ابن زهرة [٦] و ابن حمزة [٧] و الصهرشتي، لأنّ النصاب قد خرج قطعا، فخروجه إمّا بهما، أو بأحدهما بعينه أو لا بعينه، أو لا بهما، و الأقسام بأسرها باطلة إلّا الأوّل. أمّا الثاني، فلعدم الأولويّة، إذ نسبته إليهما واحدة. و كذا الثالث، لاستحالة استناد المعيّن إلى المطلق. و الرابع محال قطعا، فتعيّن الأوّل، و لأنّه جار مجرى الجماعة يقتلون واحدا.

الثاني: لا قطع على أحدهما، و هو مذهب الشيخ في الخلاف [٨] و المبسوط [٩] و ابن الجنيد [١٠] و ابن إدريس [١١]، و مختار المختلف:

[١] «الانتصار» ص ٥٣١، المسألة ٢٩٥.

[٢] «المقنعة» ص ٨٠٤.

[٣] «النهاية» ص ٧١٨- ٧١٩.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٤٠.

[٥] «الكافي في الفقه» ص ٤١١.

[٦] «غنية النزوع» ص ٤٣٣.

[٧] «الوسيلة» ص ٤١٩.

[٨] «الخلاف» ج ٥، ص ٤٢٠، المسألة ٨.

[٩] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٨.

[١٠] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٢٨، المسألة ٨٤.

[١١] «السرائر» ج ٣، ص ٤٩٢- ٤٩٣.