قوله: «في حقّ الأرش» يفهم منه أرش الهاشمة الزائد عن أرش الموضحة، و هو خمسة أبعرة، و يفهم منه مجموع أرش الهاشمة، و هو عشرة أبعرة، و كلاهما مذكور، و الثاني بعيد، لأنّ وجوبه ليس إلّا بالتبعيّة لثبوت الموضحة [١]، لكنّ الشهادة قد ردّت في الموضحة صريحا فكيف يثبت موجبها بعد ردّ موجبها؟ و لأنّه لو ثبت أرش الموضحة أيضا لرجع الحكم على أصله بالإبطال، لأنّا إنّما أثبتنا أرش الهاشمة بعد قطع النظر عن الموضحة، فلو نظرنا إليها لم تثبت الهاشمة و يلزم من انتفاء ثبوت الهاشمة انتفاء أرش الموضحة.

و الضمير في قول المصنّف: «شهدت» يرجع إلى البيّنة المعهودة، و هي الشاهد و المرأتان، و الشاهد و اليمين.

قوله رحمه الله: «الثالث: الاتّحاد، فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت، و في كونه لوثا إشكال ينشأ من التكاذب.»‌

[١] أقول: يشترط في الحكم بمقتضى شهادة الشاهدين‌

[١] في بعض النسخ «الهاشمة» بدل «الموضحة».