[١] أقول: قد تقدّم مثل هذه المسألة في اللقيط [١]، و الخلاف مع الخلاف [٢] و المبسوط [٣]، و تصوير المسألة في طفل قتلت أمّه و له أب أو جدّ، و المبنى أنّ مشروعيّة القصاص هل هي حقن للدّم، أو هو مع التشفّي؟ فعلى الأوّل له الاستيفاء، و على الثاني لا، لأنّه تفويت لا يمكن تلافيه، و لا يعلم ما يصنع عند بلوغه، فأخّر إلى اليقين كالطلاق و العتق عنه.

و المحقّق [٤] و المصنّف [٥] جوّزا ذلك للوليّ، لأنّ له نظر المصلحة، و لأنّ التأخير ربما فوّت غاية القصاص. و كذلك المجنون.

و أوجب الشيخ حبس القاتل، لانتفاعه بالعيش، و المستحقّ بالاستيثاق [٦]، و منع‌

[١] تقدّم في ج ٢، ص ٣٨٢.

[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ١٧٩، المسألة ٤٣.

[٣] «المبسوط» ج ٧، ص ٥٤.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٢٧، و ج ٤، ص ٢١٤- ٢١٥.

[٥] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٩٩، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٥٥.

[٦] «المبسوط» ج ٧، ص ٥٥: «لأنّ في الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعيش، و لهذا بالاستيثاق».