و الشيخ في النهاية [١] عبّر بلفظ الرواية، و المحقّق في الشرائع [٢] بقريب منه، و في النافع [٣] عبّر بعبارة هذا الكتاب، و هي نصّ على أنّه قطع ثمَّ شهدوا، و الظاهر أنّه المراد، فلو أمسكوا و لم يقطع ثمَّ شهدوا بأخرى فقطع واحد، لما تضمّنته الرواية، إذ التفصيل يقطع الشركة.

و قال في المبسوط- و تبعه الفاضل [٤] و المحقّق في كتبه [٥] و المصنّف [٦]-: إنّه لا يقطع ثانيا [٧]. و هو المعتمد، لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار، و لأنّ سهلا ضعيف، مع عدم وجودها في كتاب الحسن [٨]، و منافاتها لأصالة البراءة، و لقوله عليه السّلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» [٩]، و الشبهة متحقّقة، لأنّه خبر واحد مطعون فيه.

و توقّف الشيخ في الخلاف [١٠].

[١] «النهاية» ص ٧١٩.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٦٥.

[٣] «المختصر النافع» ص ٣٠٣.

[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٤٩٤.

[٥] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٣٣٣، «المختصر النافع» ص ٣٠٣.

[٦] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٣٣، «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٣٠ المسألة ٨٥.

[٧] «المبسوط» ج ٨، ص ٣٨.

[٨] أي الحسن بن محبوب.

[٩] «الفقيه» ج ٤، ص ٥٣، ح ١٩٠، باب نوادر الحدود، ح ١٢، «كنز العمّال» ج ٥، ص ٣٠٥، ح ١٢٩٥٧.

[١٠] «الخلاف» ج ٥، ص ٤٤١، المسألة ٣٦.