غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٥

و لا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات.

إنّه لا تقبل فيه شهادة النساء [٣]، و يلوح من لفظ النهاية [٤]، لأصالة الإباحة.

ثمَّ هنا تنبيه، و هو أنّ القائلين بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد، فقال المفيد: تقبل فيه شهادة امرأتين، و كذا في عيوب النساء و الاستهلال، فإن تعذّر امرأتان فواحدة [٥]، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن شهادة القابلة في الولادة، قال: «تجوز شهادة الواحدة» [٦]. و قال في المختلف بالموجب، و أثبت الربع بشهادة الواحدة [٧].

و هذه الرواية لم تدلّ على قبول الواحدة في الرضاع.

و أبو عليّ على ربع العدد فيما لا يطّلع عليه الرجال، و أثبت بشهادة البعض بالحساب [٨].

و المشهور أنّه لا بدّ من الأربع، و أنّه لا توزيع إلّا في الاستهلال و الوصيّة [٩].

[٢] نسبه ابن إدريس إلى أكثر الأصحاب في «السرائر» ج ٢، ص ١١٥.

[٣] «المبسوط» ج ٥، ص ٣١١.

[٤] «النهاية» ص ٣٣٣.

[٥] «المقنعة» ص ٧٢٧.

[٦] «الكافي» ج ٧، ص ٣٩٠، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٩، ح ٧٢٣، باب البيّنات، ح ١٢٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٩، ح ٩٥، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، ح ٢٧.

[٧] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٩٣، المسألة ٧٤.

[٨] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٧٥، ٤٩١، المسألة ٧٤.

[٩] كابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٢٢، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٦، و ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٥٤٢- ٥٤٣، و العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٩١، المسألة ٧٤.