و يشكل بتقابل أصلي براءة الذمّة من جانبه و عدم العود من جانب الآخر، فإن قلنا به احتمل أن يكون كذلك، لكن يراعى في هذا إمكان العود لا وقوعه، فإنّه لم يقع.

و يحتمل أن لا يراعى أصلا، لعدم الوقوع. و لم يرد بقوله: «الأرش» المغايرة بين الحكومة و الأرش، فإنّهما واحد.

قوله رحمه الله: «و لو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ، قال الشيخ: و يأخذ دية الإصبع. و اشترط في موضع آخر أخذه لديتها.»‌

[١] أقول: كلّ عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده، فلو قطع مقطوع اليدين يدين أخذت ديتهما قطعا، و ليس كالنفس فإنّ في أخذ الدية عند فقدها خلافا.

أمّا لو قطع فاقد الإصبع يدا تامّة و قطعت يده الناقصة فهل تكون مجزئة عن التامّة أم لا؟ للشيخ قولان: ففي موضع من المبسوط- في أوّل فصل الشجاع‌

[١] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٠٩.

[٢] «كالشيخ في «الخلاف» ج ٥، ص ٢٤٦، المسألة ٤٤، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٢٣.