أمّا ردّ شهادتهم، فلرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا و ادّعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: «تقبل شهادة النساء» [٦]، و هو يستلزم ردّ شهادة الرجال، و مثله رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام [٧].

و أمّا تحقّق القذف فظاهر.

و قال ابن إدريس: إنّ الشيخ في النهاية لم يذكر شيئا [٨]. مع أنّ المسألة في شهادات النهاية [٩]. قال شيخنا: «و لعلّه نسي» [١٠].

قلت: و لعلّه أراد نفي ذكر ما أفتى به في المبسوط [١١]، لا نفي ذكر المسألة، و هو‌

[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٢١.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٥٦.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٣٧- ١٣٨، المسألة ١.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٤.

[٥] «النهاية» ص ٣٣٢.

[٦] «الفقيه» ج ٣، ص ٣٢، ح ٩٧، باب من يجب ردّ شهادته و.، ح ٣٢، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٧١، ح ٧٣٥، باب البيّنات، ح ١٤٠.

[٧] «الكافي» ج ٧، ص ٤٠٤، باب النوادر، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٧٨، ح ٧٦١، باب البيّنات، ح ١٦٦.

[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٤٣٠.

[٩] «النهاية» ص ٣٣٢.

[١٠] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٣٧، المسألة ١.

[١١] «المبسوط» ج ٨، ص ١٠.