و اعلم أنّ المشهور المنع من قبول شهادة الولد على والده، اختاره ابنا بابويه [١] و الشيخان [٢] و أتباعهما [٣] و ابن إدريس [٤] و المحقّق [٥] و المصنّف [٦]، بل ربما كان إجماعا.

و قول المرتضى ب‌:

انفراد الإماميّة بقبول شهادة الأقرباء بعض لبعض، إلّا ما ذهب إليه بعض الأصحاب من المنع من قبول شهادة الولد على الوالد، اعتمادا على خبر يرويه [٧].

مشعر، بل قريب من التصريح بالمنع من هذا القول، لقوله: أوّلا: «ممّا انفردت به الإماميّة»، و لقوله: «اعتمادا على خبر يرويه» و خبر الواحد عنده ليس حجّة [٨]، و من ثمَّ نقل عنه ابن إدريس [٩] القبول. إلّا أنّ السيّد رحمه الله صرّح في الثانية و الستّين من الموصليّات الثالثة بالمنع من شهادته على أبيه محتجّا بالإجماع [١٠].

[١] «المقنع» ص ٣٩٧، «الهداية» ص ٢٨٧، و حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٠٩، المسألة ٨٤.

[٢] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٧٢٦، و الشيخ الطوسي في «الخلاف» ج ٦، ص ٢٩٧، المسألة ٤٥، و «النهاية» ص ٣٣٠.

[٣] كسلّار في «المراسم» ص ٢٣٢، و القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٥٥٨، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٣١.

[٤] «السرائر» ج ٢، ص ١٣٤.

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١١٩.

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥١٠، المسألة ٨٤، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٣٧.

[٧] «الانتصار» ص ٤٩٦، المسألة ٢٧٣.

[٨] «الذريعة إلى أصول الشريعة» ج ٢، ص ٥٥٤.

[٩] «السرائر» ج ٢، ص ١٣٤.

[١٠] «الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ٢٤٦، المسألة ٦٢.