و من مسيس الحاجة إلى سماعة، لإمكان معرفة المدّعي القتل ببعض عوارضه، و خفائه ببعض آخر، فيطالب به، ليظهر له بالمطالبة الخفيّ، و لإمكان جهله بتحرير الدعوى، فلو لا السماع أدّى إلى ضياع الحقّ و بقاء التنازع، فيستفصل عمّا يجب البحث عنه، فإن ميّز سمع المفصّل و إلّا طرحت الدعوى و البيّنة عليها، لأنّها فرعها، و لعدم إمكان الحكم، مع قوّة القضاء بالصلح، حسما للفساد.

و وجه أقربيّة السماع منع انتفاء اللازم، فإنّه إذا استفصل و ميّز حكم بالمعلوم.

و نمنع أنّه تلقين بل هو تحقيق للدعوى، و ليس محرّما بل من جملة واجبات الحكم.

قوله رحمه الله: «و تكفي المرّة على رأي.»‌

[١] أقول: يكفي في ثبوت القتل الإقرار به مرّة،

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٢٣٠.