و التحمّل ظاهره في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و تبعه ابن إدريس مدّعيا للإجماع، و ناسبا للرواية إلى الشذوذ [٣]، و يؤيّده أنّ القليل لو لم يتحمّل هنا لكان عند الاشتراك لم يتحمّل، إذ لا فرق بينهما.

و احتجّ في الخلاف بعموم الأدلّة على الوجوب، ثمَّ قال: «و إذا قلنا بالرواية، فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية» [٤].

و هذا ليس فتوى من الشيخ بغير الرواية، بل هو متوقّف في العمل بها أو العمل بما ذكره من عموم الأدلّة.

قال في المختلف: دعوى الإجماع هنا خطأ، لأنّ الشيخ أعرف بمواقعة و قد خالف [٥].

قلت: و الشيخ هنا لم يدّع إجماع الفرقة بل زعم أنّ الموجود في رواياتنا ما ذكره في النهاية.

و المحقّق جعل الرواية ضعيفة [٦] من حيث إنّ في طريقها ابن فضّال، فإن كان الحسن ففيه قول: إنّه فطحي [٧].

[١] - «المبسوط» ج ٧، ص ١٧٨.

[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٨٣، المسألة ١٠٦.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٣٣٤- ٣٣٥.

[٤] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٨٣، المسألة ١٠٦.

[٥] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٠٥، المسألة ١٤.

[٦] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٧٢، «المختصر النافع» ص ٣٢٨.

[٧] «رجال النجاشي» ص ٣٤- ٣٦، الرقم ٧٢. و راجع «كنز الفوائد» ج ٣، ص ٨٢٧.