و في المبسوط: تقطع الرجل اليسرى [٤]، و هو مختار المهذّب [٥]، كما لو قطعت يمينه في السرقة ثمَّ سرق ثانيا فإنّها تقطع رجله، كما هو المرويّ عن أبي جعفر [٦] و أبي عبد اللّه عليهما السّلام [٧].

أما صورة النزاع فلم يذكرها أكثر الأصحاب، و من ثمَّ تردّد فيها المحقّق [٨] و المصنّف، لأنّه تخطّ عن موضع القطع بغير قطعي.

[١] «النهاية» ص ٧١٧.

[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٢٢، المسألة ٧٨.

[٣] «الوسيلة» ص ٤٢٠: «فإن قطعت قصاصا قطعت يساره، و إن قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى».

[٤] «المبسوط» ج ٨، ص ٣٩.

[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٤٤.

[٦] «الكافي» ج ٧، ص ٢٢٢، باب حدّ القطع و كيف هو، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٠٣، ح ٤٠٢، باب الحدّ في السرقة و.، ح ١٩.

[٧] «الكافي» ج ٧، ص ٢٢٣، باب حدّ القطع و كيف هو، ح ٦، «الفقيه» ج ٤، ص ٤٥، ح ١٥٣، باب حدّ السرقة، ح ١٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٠٤، ح ٤٠٥، باب الحدّ في السرقة و.، ح ٢٢.

[٨] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٦٤، «المختصر النافع» ص ٣٠٣.