المقتصّ، و يقوى هنا بقاء القصاص، لاعتقاده الإجزاء عن حقّه و لم يحصل، بخلاف العالم فإنّه قرينة الرضى فيتضمّن العفو، و الشيخ في المبسوط لم يفرّق بين العالم و الجاهل هنا بل أطلق [١].

الثالث: بذلها مع فقد الشرائط أو بعضها، كعدم سماع الأمر باليمين، أو سماعه و عدم علمه بأنّها اليمين، لدهشة، أو لعدم علمه بأنّها لا تجزئ، و جهل الآخر بكونها يسارا، هكذا قال الشيخ [٢]. و يمكن أن يقال: أو جهله بأنّه لا تجزئ- و المصنّف أطلق الجهل- فلا قود، لاعتقاده استيفاء حقّه بها، فهو شبهة، كما لو قتل من ظنّ أنّه قاتل أبيه، و لبذل المالك، و يحتمله، كما لو قتل الممسك و قال: ظننت وجوب القصاص على الممسك، فإنّ وجوب القصاص قويّ، لبعد ظنّه، و هل عليه دية أم لا؟ وجهان:

نعم، لأنّه بذلها لتجزئ و لم يحصل، فهي معاوضة لم يسلّم المعوّض فلزمه العوض، كالقابض بالبيع الفاسد.

و لا، لبذل صاحبها إيّاها، فهو متلف يده.

و يضعّف بأنّه لم يبذلها مجّانا فلا أقلّ من الدية، و هو اختيار المبسوط [٣] و المهذّب [٤]، و لا تجزئ عن اليمين، و لو قلنا هناك بالإجزاء- مع احتماله- فيبقى‌

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ١٠٢.

[٢] «المبسوط» ج ٧، ص ١٠١- ١٠٢.

[٣] «المبسوط» ج ٧، ص ١٠٢.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٨٥.