و روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «استشرت جبرئيل عليه السّلام في القضاء باليمين مع الشاهد، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا يعدو ذلك» [١].

ثمَّ إنّ فتاوى الأصحاب متظافرة بلفظ المال، ذهب إليه المفيد [٢] و ابن الجنيد في ظاهر كلامه [٣] و الشيخ في كتابي الفروع [٤] و الاستبصار، و زاد: أو ما قصد به المال [٥].

و هو اختيار سلّار [٦] و القاضي [٧] و ابن حمزة [٨] و ابن إدريس [٩] و المحقّق [١٠] و المصنّف [١١].

و قصره الشيخ في النهاية [١٢] و التقيّ [١٣] و ابن زهرة على الدين [١٤] و الظاهر أنّ مرادهم بذلك المال.

[١] لم نعثر عليها في مجاميعنا الروائيّة و لكن رواها الشيخ في «المبسوط» ج ٨، ص ١٨٩ بعينها، و بمعناها روايات متعدّدة رواها العاملي في «وسائل الشيعة» ج ٢٧، ص ٢٦٤- ٢٧٠، باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس الماليّة خاصّة.

[٢] «المقنعة» ص ٧٢٧.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٣٥، المسألة ٩٤.

[٤] «المبسوط» ج ٨، ص ١٨٩، «الخلاف» ج ٦، ص ٢٥٤، المسألة ٧.

[٥] «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٥.

[٦] «المراسم» ص ٢٣٣.

[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٥٩.

[٨] «الوسيلة» ص ٢٢٢.

[٩] «السرائر» ج ٢، ص ١٤٠.

[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٦.

[١١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٣٥، المسألة ٩٤.

[١٢] «النهاية» ص ٣٣٤.

[١٣] «الكافي في الفقه» ص ٤٣٨.

[١٤] «غنية النزوع» ص ٤٢٩.