و قال ابن الجنيد و الشيخ في النهاية: ليس للأولياء القصاص إلّا بعد ضمان الدين، و لهم العفو [٢]. و في المبسوط: روي أنّ لهم منع الوارث من العفو و القصاص حتّى يضمن الدين [٣]، و تبعه الصهرشتي.

و تبع النهاية أبو الصلاح [٤] و القاضي [٥] و ابن زهرة [٦] و الكيذري [٧] و صفيّ الدين محمّد بن معد العلوي الموسوي [٨]، ذكره في مسألة له في هذا المعنى، لرواية عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله، أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: «نعم» قال: قلت: و هو لم يترك شيئا، قال: «إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين» [٩].

بهذا احتجّ المصنّف، و أجاب بعدم الدلالة على المتنازع، لاحتمال كون القتل‌

[١] الإسراء [١٧] : ٣٣.

[٢] «النهاية» ص ٣٠٩.

[٣] «المبسوط» ج ٧، ص ٥٦.

[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٣٢.

[٥] «المهذّب» ج ٢ ص ١٦٣.

[٦] «غنية النزوع» ص ٢٤١.

[٧] «إصباح الشيعة» ص ٢٨٥.

[٨] انظر ترجمته في «رياض العلماء» ج ٥، ص ١٨٣، و «معجم رجال الحديث» ج ١٧، ص ٢٦٦، الرقم ١١٨٠٩،

[٩] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ١٩٢، ح ٤١٦، باب الديون و أحكامها، ح ٤١.