و أمّا العكس ففيه وجهان عندهما [١]، ينشأ من الشكّ في عود الظرفيّة إلى القاتل، أو المقتول، أو إليهما؟ و تغليب حرمة الحرم كالصيد بل هو أولى، لزيادة شرف الآدمي على سائر الحيوانات، و أصالة البراءة، و الشكّ في السبب المستلزم للشكّ في المسبّب.

و المحقّق رحمه الله توقّف في التغليظ في الحرم مطالبا بالدليل [٢].

فحينئذ يسقط هذا الفرع، و يمكن [٣] تمشّي هذا الفرع في أشهر الحرم.

قوله رحمه الله: «و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه، قال الشيخ: و كذا في مشاهد الأئمة عليهم السّلام.»‌

[١] أقول: قوله: «و كذا» أي حكم التغليظ و عدم الاقتصاص من اللاجئ إلى الحرم، و الاقتصاص من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام على ما يلوح من كلام الشيخ، فإنّه قال في النهاية بهذه العبارة:

و من قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم- رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و المحرّم- و أخذت منه الدية كان عليه دية و ثلث، دية للقتل، و ثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم‌

[١] - أي عند المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٢٩، و المصنّف هنا و في «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٢٢، و «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٦٨.

[٢] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٠٥، «المختصر النافع» ص ٣١٦، «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٢٩.

[٣] في «ن» «و لا يمكن» بدل «و يمكن».