أو لا، لكن لا يلزم من دخوله سقوطه، لأنّ المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف لا مانع منه، لثبوته حالة التكافؤ، فيدخل تحت عموم وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [١].

و حكى في المبسوط سقوط القصاص فيها و وجوب الدية [٢].

و يمكن توجيهه بأنّ القصاص هنا يصدق أنّه لغير مكافئ، و هو غير جائز، فيعدل عنه إلى الدية، و هو ضعيف، لأنّ المعتبر في التكافؤ حالة الجناية.

ثمَّ المستوفي لقصاص الطرف هو الوليّ المناسب عندنا [٣]، لأنّ ميراث المرتدّ له، و بعض الجمهور القائل بعدم إرث المسلم الكافر أثبت هنا القصاص للمناسب، لأنّه موضوع للتشفّي، و هو لا يحصل لغير المناسب [٤].

قوله رحمه الله: «و لو عاد عن غير فطرة قبل حصول سراية اقتصّ في النفس، و كذا بعده على رأي.»‌

[١] أقول: إذا عاد المجنيّ عليه مسلما إلى الإسلام بعد الردّة، و مات عليها بالجرح، فإمّا أن يمضي زمان تمكن فيه سراية أو لا، و ربما قيل: إمّا أن يكون عوده بعد حصول‌

[١] المائدة [٥] : ٤٥.

[٢] «المبسوط» ج ٧، ص ٢٧.

[٣] كما في «المبسوط» ج ٧، ص ٢٧.

[٤] «مختصر المزني» ص ٢٣٨، «المهذّب» للشيرازي ج ٢، ص ١٨٣، «المجموع شرح المهذّب» ج ١٨، ص ٤٣٧، «مغني المحتاج» ج ٤، ص ٢٣.