الأصحاب [١]، و هو محتمل، و لكن المصنّف في هذا الكتاب صدّر المسألة بالموت المطلق و جعله محلّ الخلاف، ثمَّ أتبعها بالهرب إلى حصول الموت، و لعلّه لو عكس كان أنسب، لما ذكرناه من فتوى الأصحاب و الروايات المعلّقة على الثاني.

ثمَّ إنّ المصنّف هنا ذكر الدية و لم يذكر محلّها أ هو ماله ثمَّ مال الأقربين؟ كما تضمّنه كلام الأصحاب، و ظاهر كلامه أنّه ماله لا غير، لأنّه قال بعد ذلك بلا فصل:

«و لو لم يكن له مال سقطت». و فيه مخالفة أخرى أيضا للأصحاب.

قوله رحمه الله: «و لو ادّعته و تجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق.»‌

[١] أقول: لا يقتصّ من الحامل، لقوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [٢]، و المماثلة هنا متعذّرة، و لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [٣]، و لقوله تعالى وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ [٤] لا الأنثى و حملها بها، و لقوله تعالى:

[١] كالشيخ في «النهاية» ص ٧٣٦، و ابن زهرة في «غنية النزوع» ص ٤٠٥، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج ٢، ص ٤٥٧.

[٢] البقرة [٢] : ١٩٤.

[٣] فاطر [٣٥] : ١٨.

[٤] البقرة [٢] : ١٧٨.