أحدهما في جواز قتله، و توجيهه أن يقال: إنّ القتل بعد القطع كسراية الجناية الأولى، و قد سبق العفو عن بعضها، فليس له القصاص في الباقي، هكذا علّله في المبسوط [١].

و أن يقال: أزهق نفسا مكافئة معصومة فيقتل، و هو الأصحّ، و كونها كالسراية ممنوع، بل هو إحداث قاطع للسراية فكيف يكون كالسراية؟ و بتقديره لمانع أن يمنع أنّ العفو عن البعض يستلزم سقوط القود بالباقي حتّى يقام عليه دليل.

و ثانيهما على تقدير جواز القتل، ففي ردّ دية اليد على المقتصّ منه إشكال ينشأ من أنّ الناقص لا يقتصّ له من الكامل إلّا بعد الردّ كالمرأة، و هو متحقّق هنا فيجب الردّ.

و من عموم قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٢]، و قوله الْحُرُّ بِالْحُرِّ [٣]، و لأنّ للنفس بدلا بانفرادها، و نقصان اليد يجري مجرى نقص صفة في الطرف، فإنّه ليس بمانع من القصاص في الطرف و لا من الردّ فكذلك هنا، و لأنّه لو قتل فاقد اليد خلقة‌

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٦٦- ٦٧.

[٢] المائدة [٥] : ٤٥.

[٣] البقرة [٢] : ١٧٨.