الإجزاء، فكانت قسامة الوارث منحصرة في الباقي من الأيمان، ثمَّ يطّرد في كلّ وارث متعدّد، فإنّهم إذا حلفوا مجموع الأيمان لا يستحقّ كلّ بأيمانه حقّه، بل استحقّوا بالمجموع المجموع، و هذا لا يتألّف إلّا من أجزائه، فيكون إثباتا بيمين غيره.

و احتجّ الشيخ أيضا بأنّ الخمسين كاليمين الواحدة [١]، لمساواتها إيّاها في أخصّ الصفات، و هي توقّف استيفاء الحقّ، أو دفع الدعوى عليها، و لو مات في أثناء الواحدة استأنفها الوارث قطعا.

و يرد عليه منع المساواة، و التساوي في اللازم لا يقتضي المساواة في الحقيقة، أو في بقيّة اللوازم، مع الفرق بأنّ اليمين الواحدة لا تقبل التبعيض من المستحقّ، و لهذا يحلف كلّ من الوارث المدّعي مالا و إن تعدّد يمينا، بخلاف القسامة فإنّها توزّع.

و يؤيّد الاكتفاء بالبناء أنّ مبنى القسامة على إثبات مال الغير بيمينه، فإنّهم صرّحوا أنّ الحالف المدّعي و قومه، و المراد بقومه من ليس وارثا، و هذا فيه بحث.

قوله رحمه الله: «و إذا استوفى بالقسامة فأقرّ آخر بقتله منفردا لم يكن للوليّ إلزامه على رأي.»‌

[١] أقول: هذا قوله في‌

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٢٣٤.