و يؤيّده التعليل بأنّه وقع فوقه اثنان فينبغي أن يسقط الثلثان كما سقط بوقوع ثلاثة ثلاثة الأرباع إلّا أنّ نسخ المبسوط و السرائر الشهيرة فيهما «ثلثي الدية» [٣].

و ما ذكره المحقّق و ابن إدريس ظاهره أنّ الذي يغرمه الأوّل ليس لأهل الثاني، و الذمي يغرمه الثاني ليس لأهل الثالث، و الرواية مصرّحة به، فيكون معناها أنّ أولياء الأوّل يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية، فيضيف أولياء الثاني إليه ثلثا آخر، و يدفعونه إلى أولياء الثالث، فيضيف أولياء الثالث إليه ثلثا آخر، و يدفعونه إلى أولياء الرابع.

و على ما ذكراه ينبغي أنّ أولياء الرابع يطالبون كلّا بثلث دية بلا توسّط أحد، كذا ذكره الراوندي [٤]، و هو حسن.

و ما ذكره المصنّف من الاحتمال ذكره المحقّق بعد أن حكم بأنّ الرواية الأولى «حكم في واقعة» [٥]. و وجهه أنّ السابق استقلّ بإتلاف اللاحق إن لم نقل بالتشريك‌

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ١٩٢.

[٢] تقدّم تخريج رواية مسمع في ص ٤٧٣، التعليقة ١.

[٣] و هكذا في المطبوعة منهما، و تقدّم تخريجهما قبيل هذا.

[٤] لم نعثر عليه و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخرين حكاه عنه ابن فهد الحلّي في «المهذّب البارع» ج ٥ ص ٢٩٥.

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٤٢.