موجودا. و إن قلنا بأوّلهما أمكن تأتّي الفرض بأن يستشهد الفرع للتعذّر، ثمَّ يحضر الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع فينكر، و الحكم بسقوط شهادة الفرع ظاهر على هذا القول، لأنّ الشرط في السماع التعذّر، و قد زال بالوجود، و لأنّ مستند شهادة الفرع شهادة الأصل و هي مفقودة فيفقد ما أسند إليها، و هو اختيار المبسوط [١] و ابن إدريس [٢] و المحقّق [٣].

و أمّا الحكم بشهادة الأعدل منهما فيشكل تمشّيه على القول المذكور، لما ذكرناه.

و يمكن أن يقال: لا يلزم من أنّه يشترط في إحضار شاهد الفرع تعذّر الأصل أن يكون ذلك في السماع. سلّمنا، لكنّ المراد إذا كان الفرع و الأصل متّفقين، فإنّه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع، للاستغناء بالأصل و زيادة الكلفة بالبحث عن الجرح و التعديل، أمّا مع التناكر فيمتنع تناول العبارة له.

و بالجملة فهم لم يصرّحوا بأنّ ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أنّ سماع شهادة الفرع مشروط بتعذّر شاهد الأصل إذا كان يشهد و المنكر لم يشهد، و هذا فتوى الصدوق [٤] و أبيه [٥] و قول النهاية [٦] و القاضي [٧] و كثير من الأصحاب [٨]،

[١] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٣٣.

[٢] «السرائر» ج ٢، ص ١٢٧- ١٢٨.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٨.

[٤] «المقنع» ص ٣٩٩.

[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٢٥، المسألة ٨٩.

[٦] «النهاية» ص ٣٢٩.

[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٦١.

[٨] لم نعثر على قائل به غير هؤلاء المذكورين.