و ادّعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه [٥]، و الظاهر أنّه إجماع سكوتي، فإنّ عليّا عليه السّلام و كثيرا من الصحابة حكموا به من غير نكير، و هذا الحكم متّفق عليه بيننا مع عدم الاعتياد لقتلهم، و معه أقوال ثلاثة:

أحدها: يقتل، لفساده- ذكره في كتابي الأخبار [٦]- سواء كان عبده أو لا. و هو اختيار التقيّ [٧] و ابن زهرة [٨] و الكيذري [٩] و سلّار مطلقا، و أوجب ردّ الفاضل عن قيمة العبد غير المتجاوزة [١٠]، و نجيب الدين بن سعيد [١١]، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني‌

[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠٤، باب الرجل يقتل مملوك غيره أو.، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩١، ح ٧٥١، باب القود بين الرجال و النساء.، ح ٤٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٢، ح ١٠٢٩، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، ح ١.

[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠٤، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩١، ح ٧٥٢، باب القود بين الرجال و النساء.، ح ٤٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٢، ح ١٠٣٠، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، ح ٢.

[٣] كرواية معلّى بن أبي عثمان المرويّة في: «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩١، ح ٧٥٥، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٥٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٢، ح ١٠٣٣، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، ح ٥.

[٤] «سنن الدار قطني» ج ٣، ص ١٣٣، كتاب الحدود و الديات و غيره، ح ١٥٨، «سنن البيهقي» ج ٨، ص ٦٣، ح ١٥٩٣٨- ١٥٩٣٩، باب لا يقتل حرّ بعبد، و فيهما: «الضحاك» بدل «عمرو بن دينار».

[٥] «الخلاف» ج ٥، ص ١٤٨، المسألة ٤.

[٦] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٣.

[٧] «الكافي في الفقه» ص ٣٨٤.

[٨] «غنية النزوع» ص ٤٠٧.

[٩] «إصباح الشيعة» ص ٤٩٤.

[١٠] «المراسم» ص ٢٣٦: «لا قود عليه إلّا أن يكون معتادا لقتل العبيد و أهل الذمّة، فيقتل به و يؤخذ الفاضل».

[١١] «الجامع للشرائع» ص ٥٧٢.