و وجه النظر بناء على هذا المثال ظاهر ممّا ذكره المصنّف و المحقّق [١] رحمهما الله، و من أنّ الرجوع هنا صحيح قطعا، ناف للنسب عن الراجع من غير لعان، فتنتفي الأبوّة المانعة من القصاص فيثبت عملا بمقتضى الأدلّة و عدم المانع.

و أمّا على ما مثّله الشيخ رحمه الله فلا يتوجّه نظر، لأنّ النفي هنا من غير لعان لا يمكن فعله، لكن استناده إلى كلّ واحد منهما، فتحصل الشبهة الدارئة.

و العجب أنّ المصنّف في التحرير صوّرها في وطء الشبهة، ثمَّ علّل بأنّ البنوّة ثابتة بالفراش لا تنتفي إلّا باللعان [٢]، مع وقوع الاتّفاق على أنّه لا لعان في وطء الشبهة، و قد ذكره هو في باب اللعان من ذلك الكتاب [٣] و غيره [٤].

و الأصحّ أنّه على تمثيل الشيخ و مذهبه الفرق حاصل قبل اللعان قطعا، و على تمثيلهما لا فرق قطعا، و وجهه ذكر.

[١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٩٩.

[٢] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٤٩.

[٣] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٦٥.

[٤] ك‌ «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٩٠.