و لو قتل الذّمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، قال الشيخ: و يدفع ولده الصغار أيضا فيسترقّون. و فيه نظر، (١) فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصّة.

و لا شي‌ء من الذّمي بواجب القتل، و واجب القتل أسوأ حالا من غيره. و لا يعارض بالزاني المحصن، لأنّ وجوب القتل هناك لأجل الكفر الذي قد اشترك فيه المرتدّ و الذّمي، بخلاف الزاني، فإنّ قتله ليس بالكفر بل بجنايته، و إذا قتل الأحسن حالا بالأسوإ فعكسه أولى.

و عدم القتل، لتحرّم المرتدّ بالإسلام، و لهذا لم يجز للمرتدّ نكاح الذمّي، و لا ترثه ورثته الذمّيّون، بل ميراثه للإمام مع فقد المسلمين، و كما امتنع القود مع حقيقة الإسلام فكذا مع حكمه.

و الأوّل اختيار المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و حكى في الشرائع الوجهين، و رجّح، الأوّل أيضا [٣]، و هو مرجّح التحرير [٤].

قوله رحمه الله: «و لو قتل الذّمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، قال الشيخ: و يدفع ولده الصغار أيضا فيسترقّون.

و فيه نظر.»‌

[١] أقول: أمّا الحكم الأوّل‌

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٤٧.

[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ١٧١، المسألة ٣٣.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٩٨.

[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٤٨.