و فيه نظر، لأنّ التزكية و إن استفصل فيها فلا يجب فيها ذكر ذلك الشي‌ء الذي هو جرح عند الحاكم، بل يذكر صفة عدالته من صومه و صلاته، و محافظته على دينه من غير تعرّض لذلك الشي‌ء، لأنّه لا يستند في معرفة العدالة إليه، إلّا أن تستند العدالة إلى أمور، منها ما هو جرح عند الحاكم، فيتوجّه.

الثاني: عدم وجوب ذكر سبب التعديل و الجرح مطلقا، و هو قول بعض [١] العامّة، لأنّ الجارح و المعدّل لا بد و أن يكون في ظنّ الحاكم عالما بسببهما، و إلّا لم يصلح لهما، و مع العلم لا معنى للسؤال.

الثالث: وجوب ذكر السبب في الجرح، و لا يجب في التعديل، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و القاضي [٤] و ابن إدريس [٥]، و أكثر الأصحاب [٦]، و المحقّق [٧] و المصنّف [٨] أيضا.

أمّا الأوّل، فلوقوع الخلاف في شرائطه، و أمّا الثاني، فلأنّ العدالة لا تنحصر في سبب واحد بحيث يكلّف المزكّي ذكره.

[١] هو القاضي أبو بكر على مما حكي عنه في «المستصفى» ج ١، ص ١٦٢، و «المحصول» ج ٢، ص ٢٠١؛ و «الإحكام» ج ٢، ص ٩٨.

[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ١٠٩.

[٣] «الخلاف» ج ٦، ص ٢٢٠، المسألة ١٣.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٨٦.

[٥] «السرائر» ج ٢، ص ١٧٤.

[٦] منهم ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢١١، و فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٣١٨.

[٧] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٦٩، «المختصر النافع» ص ٢٨٠.

[٨] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٠٦، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٨٤، «تلخيص المرام» الورقة ١٤٧.