و في دعوى الإجماع نظر، لما ذكرناه، مع معارضته بدعوى غيره [٣] الإجماع على نقيض مطلوبه، و كذا في رجوع الشيخ في الخلاف، فإنّه قال في أوّل المسألة بسقوط القصاص إلى الدية، ثمَّ قال: «و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويّا، لأنّ الدية لا تثبت عندنا إلّا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك» [٤].

و هذا تردّد، اللهمّ إلّا أن يعني بالرجوع مطلقه، و هو عدم الجزم بالقول الأوّل، و لو قال رجع في المبسوط كان أنسب، فإنّ كلامه في المبسوط أصرح [٥].

و أجاب المصنّف في المختلف عن حجّته بفوات المحلّ بأنّ مفوّت العوض مع مباشرة إتلاف المعوّض يضمن البدل [٦].

و فيه نظر، فإنّه لو مات فجأة قبل مضيّ زمان يمكن فيه القصاص، أو لم يمتنع من القصاص و لم يهرب حتّى مات لم يتحقّق منه تفويت، اللهمّ إلى أن تخصّص الدعوى بالهارب فيموت، و به نطقت الروايات [٧]، و أكثر كلام‌

[١] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٣٦٥.

[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٣٣٠.

[٣] كابن زهرة في «غنية النزوع» ص ٤٠٥.

[٤] «الخلاف» ج ٥، ص ١٨٤- ١٨٥، المسألة ٥٠.

[٥] «المبسوط» ج ٧، ص ٦٥.

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٩٩، المسألة ٩.

[٧] منها رواية البزنطي عن الباقر عليه السّلام التي تقدّمت قبيل هذا.