نعم، لو كانت العاقلة فقراء ابتداء وجبت الدية على القاتل عند الشيخ في النهاية [١]، و سلّار [٢] و أبي الصلاح [٣]، و يفهم من كلامه في الخلاف [٤]، و هو قول ابن الجنيد [٥]، لعموم: «و لا يطلّ دم امرئ مسلم» [٦]، و قد تقدّم مثله [٧].

و ابن إدريس منع دخول القاتل أصلا و رأسا [٨]، فيمكن حينئذ عود الخلاف إلى هذا، فإنّه يلزم القائل بهذا القول بتلك.

و فيه منع، لأنّ فرض هذه مع فقر العاقلة، و هناك مع القدرة، أو مع الأعمّ من الأمرين.

[١] - «النهاية» ص ٧٣٧.

[٢] «المراسم» ص ٢٣٩.

[٣] «الكافي في الفقه» ص ٣٩٥.

[٤] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٧٨، المسألة ٩٩: «القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت المال». راجع «كنز الفوائد» ج ٣، ص ٨٣٠.

[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٠٦، المسألة ١٥: «و لا يدخل الجاني في ضمان من قتله خطأ مع عاقلته، فإن عدمت عاقلته و كان ذا مال قام مقامهم».

[٦] «الفقيه» ج ٤، ص ٧٣، ص ٢٢٣، باب القسامة، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٦٧، ح ٦٦٣، باب البيّنات على القتل، ح ٣.

[٧] تقدّم في ص ٤٨٤.

[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٣٣٥. بعد نقل كلام الشيخ في «النهاية» قال: «هذا غير واضح، لأنّه خلاف الإجماع، و ضدّ ما يقتضيه أصول مذهبنا، لأنّ الأصل براءة الذمّة، فمن شغلها يحتاج إلى دليل».