قلت: يحتمل ذلك، لأنّه لا يجب التعرّض في اليمين لنفي الدعوى، أو لثبوتها، و لا لذكر السبب، فلو ادّعى عليه ألفا قرضا لا يجب التعرّض في اليمين لنفي القرض إن كان الحالف المنكر، و لا لثبوته إن كان الحالف المدّعي، بل يكفيه أن يقول: إنّي أستحقّ عنده ألفا.

و قيل: بل يجب التعّرض في الإثبات و إن لم يجب في النفي، لجواز تعدّد سبب النفي بخلاف الإثبات، فعلى هذا لا يصحّ الحلف على أنّه يستحقّ عنده خمسين إلّا شيئا.

و الأولى أن يقال: لا يصحّ الحلف كذلك، لأنّ المقصود هنا شيئان، صحّة البيع و الإلزام بالثمن، فلو حلف على إلزامه بالثمن لم يحلف على المقصود بتمامه فوجب ذكر البيع في اليمين، و هو يستلزم عدم الحلف على ما ذكر.

فإن قلت: فما الخلاص هنا؟ قلت: يحتمل فيه أن يحبس المنكر حتّى يحلف يمينا صحيحة أو يصدّق المدّعي، لتوجّه اليمين عليه، و عدم إتيانه فيها بمقنع، و عدم إمكان القضاء بالنكول، أو بردّ اليمين.

و يحتمل أن يحكم عليه الحاكم بخمسين إلّا أقلّ متموّل، كما تقدّم [١].

[١] تقدّم في ص ٤٣.