[١] أقول: المراد أنّه ردّها بعينها بالإكراه. و القطع فتوى النهاية [١] و القاضي [٢] و الصهرشتي و صاحب الجامع [٣]، و المصنّف في المختلف قال: لأنّه تثبت سرقته بوجود المال عنده، فيجب الحدّ كوجوبه على متّقي الخمر، لوجود سببه و هو الشرب [٤].

و هو برهان إنّي.

و فيه نظر، لأنّ وجود المسبّب أعم من وجود السبب، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ، و المسبّب في القي‌ء مساو لسببه، لاستحالة القي‌ء بدون الشرب، و الإكراه أمر خارج عن حقيقة السبب.

ثمَّ احتجّ بحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في مضروب على السرقة فجاء بعينها أ يقطع؟ قال: «نعم، و إذا اعترف و لم يأت بها فلا قطع، لأنّه اعترف على العذاب» [٥].

[١] «النهاية» ص ٧١٨.

[٢] «المهذّب» ج ١، ص ٤١٤.

[٣] «الجامع للشرائع» ص ٥٦١.

[٤] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٢٣، المسألة ٧٩.

[٥] «الكافي» ج ٧، ص ٢٢٣، باب حدّ القطع و كيف هو، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٠٦، ح ٤١١، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ٢٨.