و قوّى المحقّق: أنّ دمه هدر، و للزوج قتل من يجده في داره للزنى، سواء همّ بقتل الزوج أو لم يهمّ به، لما مرّ. و الحقّ أنّ هذا الحكم مقصور على هذه الواقعة، لعدم عموم الفعل [٤].

و أمّا الرواية الثالثة، فرواها الشيخ عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة‌

[١] «الصحاح» ج ٤، ص ١٦٦٧، «حجل».

[٢] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٠٤.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٣٦٣، و الرواية مرويّة في «كنز العمّال» ج ١٦، ص ٣٧٤، ح ٤٤٩٦٢.

[٤] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٠٣.