و التقيّ [١] و القاضي [٢] و سلّار [٣] و ابن زهرة [٤] و ابن إدريس [٥] و قطب الدين الراوندي [٦]، مدّعين الإجماع [٧]، و الكيذري [٨]، و المحقّق في النافع [٩] و صاحب الجامع [١٠]، لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ [١١] الآية، فإنّ «الذين» جمع معرّف بلام الجنس، و قد تقرّر في الأصول أنّه للعموم [١٢]، و لقول الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس» [١٣]، و غيرهما من الروايات [١٤].

و قال في المبسوط: يجلد العبد أربعين، و روى أصحابنا أنّه يجلد ثمانين [١٥] و أفتى ابن بابويه بجلد أربعين [١٦]، لأصالة البراءة، و لقوله تعالى:

[١] «الكافي في الفقه» ص ٤١٤.

[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٤٦.

[٣] «المراسم» ص ٢٥٦.

[٤] «غنية النزوع» ص ٤٢٧- ٤٢٨.

[٥] «السرائر» ج ٣، ص ٥١٦.

[٦] «فقه القرآن» ج ٢، ص ٣٨٩.

[٧] ادّعى الإجماع على عدم شرطيّة الحرّيّة الشيخ في الخلاف، و ابن زهرة و ابن إدريس فقط.

[٨] «إصباح الشيعة» ص ٥١٩.

[٩] «المختصر النافع» ص ٢٩٩.

[١٠] «الجامع للشرائع» ص ٥٦٤.

[١١] النور [٢٤] : ٤.

[١٢] «معارج الأصول» ص ٨٤، «مبادي الوصول» ص ١٢١- ١٢٢.

[١٣] «الكافي» ج ٧، ص ٢٣٤، باب ما يجب على المماليك و.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٧٢، ح ٢٧٠، باب الحدّ في الفرية و السبّ و.، ح ٣٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٢٨، ح ٨٥٣، باب المملوك يقذف حرّا، ح ١،

[١٤] «الكافي» ج ٧، ص ٢٣٤، باب ما يجب على المماليك.، ح ٣. «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٧٢- ٧٣، ح ٢٧١، ٢٧٧، باب الحدّ في الفرية و.، ح ٣٦- ٤٢.

[١٥] «المبسوط» ج ٨، ص ١٦.

[١٦] «الهداية» ص ٢٩٣.