باسترقاقهم [١]، و كذا نقله شيخنا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية [٢] و لم أجده في شي‌ء من كتب الشيخ، و هما أعرف بما قالا، و أمّا المفيد رحمه الله [٣] و سلّار [٤] و ابن حمزة [٥] فحكموا بالاسترقاق.

و لعلّ المصنّف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله، و لكنّه غير ما اعتاد إطلاقه.

و ابن إدريس نفى استرقاق الأولاد [٦]، و تردّد فيه المحقّق و قوّى عدمه [٧]. و منشأ تردّده و نظر المصنّف:

من تبعيّة الطفل لأبيه، و قد ثبت له الاسترقاق فيثبت لتابعه. و لأنّ المقتضي لحقن دمه و ماله و نفي استرقاقهم هو الالتزام بالذّمة، و بالقتل خرقها- خصوصا عند أبي الصلاح [٨]- فتجري عليه أحكام أهل الحرب، و منها استرقاق أصاغر أولاده.

و من أصالة إبقائهم على الحرّية، لانعقادهم عليها، و جناية الأب لا تتخطّاه، لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [٩]، و لخلوّ رواية ضريس [١٠] عن أبي عبد الله عليه السّلام‌

[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٤٨.

[٢] «كنز الفوائد» ج ٣، ص ٦٩٨.

[٣] «المقنعة» ص ٧٥٣.

[٤] «المراسم» ص ٢٣٧.

[٥] «الوسيلة» ص ٤٣٤- ٤٣٥.

[٦] «السرائر» ج ٣، ص ٣٥١.

[٧] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٩٦، «المختصر النافع» ص ٣١٠.

[٨] «الكافي في الفقه» ص ٣٨٥.

[٩] الزمر [٣٩] : ٧.

[١٠] «الكافي» ج ٧، ص ٣١٠، باب المسلم يقتل الذّمي أو يجرحه.، ح ٧، «الفقيه» ج ٤، ص ٩١، ح ٢٩٥، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩٠، ح ٧٥٠، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٤٧. في الكافي و الفقيه: «روى ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام»، و في التهذيب: «عن ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام، و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام».