ربع دينار [١]، لعموم الآية [٢] و الأحاديث [٣]، و لرواية أصحابنا أنّ الإمام عليه السّلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، و علّق أيديهم على البيت، و نادى مناديهم: هؤلاء سرّاق بيت الله [٤].

و أجاب ابن إدريس [٥] و المصنّف:

بأنّ الآية و الأحاديث مخصوصة قطعا بغير [٦] الحرز، و قطع أيدي بني شيبة جاز استناده إلى سرقة ما أحرز بغلق أو دفن، أو لفسادهم، و الأولى عدم القطع [٧].

[١] «الخلاف» ج ٥، ص ٤٢٩، المسألة ٢٢.

[٢] المائدة [٥] : ٣٨.

[٣] راجع على سبيل المثال «الكافي» ج ٧، ص ٢٢١، باب قيمة ما يقطع فيه السارق، ح ١- ٣ و ٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٩٩- ١٠٠، ح ٣٨٤- ٣٨٩، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ١- ٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٣٨- ٢٣٩، ح ٨٩٦- ٩٠١، باب مقدار ما يجب فيه القطع، ح ١- ٦.

[٤] «الكافي» ج ٤، ص ٢٤١ و ٢٤٢، باب ما يهدى إلى الكعبة، ح ١ و ٤، «الإرشاد» ج ٢، ص ٣٨٣- ٣٨٤، فصل سيرة القائم عليه السّلام، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢١٢- ٢١٣، ح ٨٤١- ٨٤٢، باب الوصيّة المبهمة، ح ١٨- ١٩، «علل الشرائع» ج ٢، ص ١١٣- ١١٤، باب ١٤٧، ح ٣ و ٥، مع تفاوت في العبارة. و في بعض المصادر «مناديه» بدل «مناديهم» و ما أثبتناه مطابق لجميع النسخ.

[٥] «السرائر، ج ٣، ص ٤٩٩.

[٦] ما أثبتناه من جميع النسخ سوى «أ»، و فيها «بعين الحرز» بدل «بغير الحرز». و قال العلّامة في مختلف الشيعة:

«و الآية و الخبر مخصوصان بالحرز إجماعا.».

[٧] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٣٤، المسألة ٨٨.