غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٨

و يقطع الأجير لو أحرز من دونه، و الضيف كذلك، و الزوج و الزوجة.

و لو ادّعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكيّة قدّم قول المالك و لا قطع.

[المطلب الثاني: المسروق]

المطلب الثاني: المسروق و شرطه أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكّة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوّم من أيّ نوع كان المال.

و يقطع في خاتم وزنه سدس و قيمته ربع.

و لو ظنّ الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع.

و قال في المختلف:

إن امتنع وقوع مقدور بقادرين قطعا، لعدم الفرق بين قطع كمال المسافة دفعة أو على التعاقب، لمغايرة الصادر عن كلّ منهما للآخر و المجموع منهما، و إن جاز فالقطع على الآخر، للفرق إذن بين وقوع قطعها منهما دفعة أو على التعاقب [١].

لعدم الشركة في الثاني دون الأوّل.

و لقائل أن يقول: على تقدير الامتناع نمنع عدم الفرق، لجواز أن يستند موجب القطع إلى الإخراج الصادر منهما معا من أوّله إلى آخره و إن لم يكن لكلّ واحد شركة فيما فعله الآخر، بل ربما كان هو الواقع، لأنّه المتعارف من قولنا: أخرجاه.