و الجواب عن الثاني أنّ الشبهة الحاصلة عند الحاكم تضعّف بإنكار السارق فلا يبقى لها أثر، و الفرق في الثاني حاصل، لعدم مطالبة المالك، و الوجوب يتوقّف على المرافعة، و لأنّ قول المالك يتوقّف على مملّك له ظاهرا بخلاف قول السارق. و عدم قطع المدّعي لتوهّمه ملك الشريك لا لتجويز الملك، و لو سلّم فإنكار الشريك ينفيه، و هو مختار التحرير [١] و القواعد [٢].

قوله رحمه الله: «و لو لم يكن له يمين، قيل: تقطع اليسرى، و قيل: الرجل.»‌

[١] أقول: المراد أنّ يمينه ذهبت بغير السرقة لا مطلق الذهاب، و اختلف فيه قولا‌

[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٣٢.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٦٦.