و أمّا القصاص، و يريد به الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص، قتلا كان أو جرحا، فقال في المبسوط: تثبت الجناية الموجبة للقود بالشاهد و المرأتين [٢]- و هو ظاهر كلام الحسن [٣] و ابن زهرة [٤]- و لم يذكر فيه أنّه يوجب الدية خاصّة، و قال في النهاية: يثبت، و تجب به الدية خاصّة [٥]، و هو قول ابن الجنيد [٦] و أبي الصلاح [٧] و زاد قبول شهادة واحدة في ربع الدية، و هكذا.

و ابن البرّاج [٨] اختار قول النهاية، لصحيحة جميل بن درّاج و ابن حمران عن الصادق عليه السّلام قالا، قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: «في القتل وحده، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» [٩]، و لرواية الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: «تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال» [١٠].

[١] «المبسوط» ج ٨، ص ١٧٢.

[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ١٧٢.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٨٣، المسألة ٧٤.

[٤] «غنية النزوع» ص ٤٣٩.

[٥] «النهاية» ص ٣٣٣.

[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٨٣، المسألة ٧٤.

[٧] «الكافي في الفقه» ص ٤٣٩.

[٨] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٥٨.

[٩] «الكافي» ج ٧، ص ٣٩٠، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٦، ح ٧١١، باب البيّنات، ح ١١٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦، ح ٨٢، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح ١٤.

[١٠] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٧، ح ٧١٣، باب البيّنات، ح ١١٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٧، ح ٨٤، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح ١٦.