و قال المفيد رحمه الله [٣]، و الشيخ في الخلاف [٤] و ابن إدريس [٥] و المحقّق- و قوّاه المصنّف في التحرير [٦]: لا ردّ [٧]، لعموم وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [٨]، و للأصل.

و فيه نظر، لمنع عموميّة الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، فإنّه مفرد محلّى باللام، و لو سلّم خصّ بدليل، و قد ذكر، و الأصل إنّما يكون حجّة لو سلم عن المعارض.

و اعترض على الاستدلال بالآية بأنّه حكاية عن التوراة، و شرع من قبلنا منسوخ، فلا يكون حجّة.

و أجاب الشيخ في التهذيب بأنّ حكمها مقرّ في شرعنا، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في قوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٩] الآية، قال: «هي‌

[١] حكاه عنه العلّامة الحلّي في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٥٨، المسألة ١٣٧، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٦٤٣.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٥٩، المسألة ١٣٧: «لا وجه لقلع العينين، فإن جعلهما بمثابة العين الواحدة، فلا وجه لدفع نصف الدية حينئذ».

[٣] «المقنعة» ص ٧٦١.

[٤] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٥٢، المسألة ٥٨.

[٥] «السرائر» ج ٣، ص ٣٨١.

[٦] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٥٨.

[٧] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٢١.

[٨] المائدة [٥] : ٤٥.

[٩] المائدة [٥] : ٤٥.