امتناع الحكم، أو بعده و بعد الاستيفاء و التلف، و لا شكّ في عدم النقض و غرم الشهود. و موضع الخلاف إذا رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء أو بعدهما و قبل تلف المشهود به، ففي المبسوط [١] و الخلاف [٢] و السرائر [٣] و كتب المحقّق [٤] و الجامع لا ينقض [٥]، لأنّه حكم نفذ بالاجتهاد- أعني تغليب صدقهم- و الرجوع محتمل للكذب فلا يعارض الاجتهاد، و لأنّ شهادتهم إقرار و رجوعهم إنكار، و الإنكار بعد الإقرار غير مسموع، و لأنّ الشهادة أثبتت الحقّ فلا تزول بالطارئ كالفسق و الموت.

و في النهاية ينقض [٦] و هو فتوى القاضي [٧] و الصهرشتي و العماد الطوسي [٨]، لأنّ الحقّ ثبت بشهادتهما فإذا رجعا جرى مجرى عدم الشهادة. و هو ضعيف.

قوله رحمه الله: «و لو شهد ثلاثة و رجع واحد، فالوجه الرجوع عليه بالثلث.»‌

[١] أقول: يحتمل الرجوع عليه بالثلث، لأنّ الحقّ ثبت بالمجموع و لا ترجيح، و لأنّه لو رجع الجميع لكان على كلّ واحد الثلث، فكذا مع الانفراد.

[١] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٤٦.

[٢] «الخلاف» ج ٦، ص ٣٢١، المسألة ٧٥.

[٣] «السرائر» ج ٢، ص ١٤٦- ١٤٧.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٣١- ١٣٢، «المختصر النافع» ص ٢٩٠، «نكت النهاية» ج ٢، ص ٦٥.

[٥] «الجامع للشرائع» ص ٥٤٦.

[٦] «النهاية» ص ٣٣٦.

[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٦٤.

[٨] «الوسيلة» ص ٢٣٤.