و يؤيّد صرفها في الدين و الوصيّة رواية الحسين بن خالد المتقدّمة [٢]، و كذا في رواية محمّد بن الصبّاح المرسلة عن الصادق عليه السّلام حيث قال: «يحجّ بها عنه، أو يتصدّق، أو يصرف في سبيل من سبل الخير» [٣].

و هذه الروايات فيها دلالة على جواز جعلها في بيت المال أو الصدقة، فلا يتعدّى الحاكم في كلّ منهما، و يرتفع الخلاف.

ثمَّ قال المحقّق: «و ما ذكرناه أوّلا أولى» [٤].

قوله رحمه الله: «من أتلف مأكول اللحم أو غيره ممّا تقع عليه الزكاة بالزكاة ضمن الأرش، و ليس للمالك دفعه و أخذ القيمة على رأي.»‌

[١] أقول: هذا قوله‌

[١] سبق تخريجها في ص ٥١٣، التعليقة ٢.

[٢] تقدّم تخريجها في ص ٥١٤، التعليقة ٤.

[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٤٧، باب الرجل يقطع رأس ميّت أو.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٧٠- ٢٧١، ح ١٠٦٥، باب دية عين الأعور و.، ح ١٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٩٥، ح ١١١٣، باب دية من قطع رأس الميّت، ح ١.

[٤] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٦٤.