غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٧

و لو هلك قاتل العمد فالدية على رأي.

و كذا لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات، (١) و لو لم يكن له مال سقطت.

و تؤخّر الحامل حتّى تضع و ترضع إن فقد غيرها و إن تجدّد حملها بعد الجناية.

[١] أقول: مبنى المسألة على أنّ الواجب في العمد بالأصالة هو القود، و هو مذهب الأصحاب إلّا ابن الجنيد [١] و ابن أبي عقيل [٢].

و الرأي لابن الجنيد [٣] و للسيّد رحمه الله [٤] و الشيخ في النهاية [٥]، و ابن زهرة مدّعيا للإجماع [٦]، و القاضي [٧] و التقيّ [٨] و الطبرسي و ابن حمزة [٩]‌

[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٨٦، المسألة ٢.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٩٨، المسألة ٩.

[٤] لم نعثر على قوله في مصنّفاته الموجودة و لا على من حكاه عنه.

[٥] «النهاية» ص ٧٣٦.

[٦] «غنية النزوع» ص ٤٠٥.

[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٥٧.

[٨] «الكافي في الفقه» ص ٣٩٥.

[٩] «الوسيلة» ص ٤٣٦- ٤٣٧، و ص ٤٤٠.