و المحقّق توقّف فيه [١]، و هو ظاهر كلام المصنّف هنا، لأنّه لم يلجئه إلى أكل الطعام مع مباشرته للأكل، فهو و إن قتل غالبا إذا بوشر لكنّ المباشرة ليست ممّا يحصل هنا قطعا، لجواز عدم الأكل، فحينئذ فيه وجهان:

أحدهما: أنّه تلزمه الدية، لأنّه سبب في إزهاق النفس، مع غرور الآكل، و سقوط القصاص، للشكّ فيه.

و الثاني: عدم الأمرين، لعدم التسبيب الحقيقي، إذ ليس الأكل منه واجب الحصول بالإلقاء في المنزل، بل جائز، و المباشرة باختياره.

و هذا الأخير باطل، لأنّ الجعل في منزله مع عدم معرفته بالسمّ تعريض للأكل و إباحة له، و هما يولّدان داعية التناول، ففعل المباشر كالصادر عن فعل الجاعل، فلا بدّ من الضمان.

[١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٨٢- ١٨٣.