الثالثة: القسامة هنا لإثبات القتل إنّما هي للوارث، لأنّ لهم حظّا في تنفيذ الوصيّة، أي يتعلّق غرضهم بإنفاذ ما أوصى به مورثهم، كما لو مات و عليه دين فإنّهم يحلفون، لإثبات المال و لو أخذه الديّان.

الرابعة: لو امتنع الوارث من الحلف فهل لها الحلف؟ فيه وجهان:

نعم، لعود النفع إليها، لأنّه إذا ثبت كانت القيمة لها.

و لا، لأنّ حقّها الآن ليس بثابت، فهي أجنبيّة، و الأجنبي لا يحلف لإثبات مال غيره، و هو الصحيح عند الشيخ في المبسوط [٣].

الخامسة: هذا الإشكال آت في الغرماء إذا امتنع الوارث من اليمين على إثبات القتل، ليأخذ الدية، أو على إثبات مال للميّت، ليقتسمه الدّيّان.

و وجه المنع، أنّ الحلف لإثبات القتل ممّن يدلي بسبب الحقّ عند القتل، و هؤلاء حقّهم إنّما يتجدّد بعد الثبوت، فلا يكون علّة فيه و إلّا دار.

السادسة: إذا منعناهم من اليمين فإنّ لهم طلب يمين المدّعى عليه كما للوارث،

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٢١٨.

[٢] لم نعثر عليه في سائر كتبه، و في «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٥٤، قال بمثل ما في هذا الكتاب.

[٣] «المبسوط» ج ٧، ص ٢١٨.