و الفرق بينه و بين الآلة و الزمان و المكان فيه بعض الدقّة، لأنّ الاختلاف هناك في أمرين وجوديّين، فهما فعلان يمتنع اتّفاقهما على لازمهما، و أمّا هنا فشاهد الخطإ يشهد بعدم العمديّة، فالنزاع واقع في العمديّة لا في أصل القتل، فهو كشهادة أحدهما أنّه قتله غضبا، و الآخر أنّه لم يكن غضبانا، و فيه ما فيه، فإنّه لا خلاص من تغاير الحالين، و هو يقتضي تغاير الأمرين فلم يكمل النصاب.

و هذا كلّه مع اتّفاق جميع مشخّصات القتل إلّا العمديّة و الخطئيّة، و مرجعهما إلى القصد، و القصد يخفى غالبا، فمن ثمَّ وقع الإشكال، و لم يقع في تغاير باقي المشخّصات.

قوله رحمه الله: «و لو شهدا بالقتل على واحد و آخران به على غيره فلا قصاص، و الدية عليهما في العمد، و في الخطإ على عاقلتهما، و يحتمل تخيير الوليّ.»‌

[١] أقول: الأوّل فتوى المقنعة [١] و النهاية [٢] و القاضي [٣] و الصهرشتي و أبي منصور‌

[١] «المقنعة» ص ٧٣٧.

[٢] «النهاية» ص ٧٤٢- ٧٤٣.

[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٠٢.