[١] أقول: أجمع الأصحاب على جواز الشهادة على الشهادة مرّة واحدة في الأموال و الديون و نحوهما من حقوق الناس، لعموم وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [١]، و لقول أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم حين سئل عن الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: «نعم، و لو كان خلف سارية، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها» [٢].

و أجمعوا أيضا على عدم سماعها في حقوق الله تعالى المحضة كحدّ الزنى.

و قد نقل المحقّق رحمه الله [٣] و المصنّف هنا و في غير هذا الكتاب الخلاف بينهم في حدّ السرقة و القذف [٤].

[١] البقرة [٢] : ٢٨٢.

[٢] «الفقيه» ج ٣، ص ٤٢، ح ١٤١، باب الشهادة على الشهادة، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٥٦، ح ٦٧٢، باب البيّنات، ح ٧٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٠، ح ٥٩، باب الشهادة على الشهادة، ح ١.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٧.

[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢١٥، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٤١.