[١] أقول: هذا مبنيّ على قاتل الخطإ مطلقا [٣]، و البحث فيه كالبحث فيه، و قد مرّ توجيهه في باب الإرث و وجه قوّة ما قوّاه هنا [٤]. و لا ثمرة مهمّة في إعادة هذه المسألة هنا.

نعم، أعادها الأصحاب [٥] و المصنّف في غير هذا الكتاب [٦]، لفائدة ذكر عدم الوارث‌

[١] - «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٧٢.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٤٤.

[٣] في «ع»: «مطلقا للإرث منه»، و في بعض النسخ: «على أنّ قاتل الخطإ مطلقا يرث».

[٤] «غاية المراد» ج ٣، ص ٦٠٥.

[٥] كابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٣٣٦- ٣٣٧، و المحقّق في «المختصر النافع» ص ٣٢٨.

[٦] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٤٥، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٨١.