الثانية: أنّ القهري هل فيه تقويم أو لا؟ و قد تقدّم مثله في الإرث [١]، فعلى أوّل المقدّمة الأولى يقوّم، و كذا على ثانيها و أوّل الثانية، و هو اختيار الشيخ [٢] و المحقّق [٣] و الإمام المصنّف [٤] طاب ثراهم، و على ثانيها و ثاني الثانية لا تقويم.

و أنا أقول: يمكن أن يقال: التقويم محال، لأنّ الواقع في نفس الأمر: إمّا العتق أو الشراء، أو ليس أحدهما، و أيّا ما كان امتنع التقويم. أمّا على تقدير العتق، فلأنّه يكون للمجموع و مع عتق المجموع لا بعض موجود حتّى يقوّم. و أمّا على تقدير الشراء، فلأنّه أيضا للجميع فلا سبب للتقويم، إذ السبب عتق البعض و هو منتف هنا، و منهما يظهر انتفاؤه على تقدير انتفائهما.

قوله رحمه الله: «و لو ادّعى شراء ما في يد الغير من آخر، فإن شهدت بيّنته بالملكيّة له أو للبائع، أو بالتسليم انتزعت له، و إلّا فلا على رأي.»‌

[١] أقول: هذا فتوى المبسوط [٥]، لأنّه مع عدم التقييد بما ذكره يكون مجرّد شراء يمكن فعله في غير ملك، فلا تزال يد المدّعى عليه المتحقّقة بأمر متوهّم.

[١] تقدّم في ج ٣، ص ٦٠٠- ٦٠٣.

[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٨٨.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٠٦.

[٤] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٨٨، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٩٩.

[٥] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٩٥.